الاقتصاد الاسلامي

حكم التعامل مع تابي وتمارا .. فتوي هيئه كبار العلماء في السعودية

هل تابي وتمارا حرام؟

حكم التعامل مع تابي وتمارا .. فتوى هيئه كبار العلماء في السعودية. وفقاً لفتوي رقم (29998) بتاريخ 1445/4/9 هـ – أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتوى بتحريم التعامل مع شركات “تابي” و”تمارا” التي تقدم خدمات التقسيط للمستهلكين، وذلك بسبب اشتراطها زيادة على المبلغ الأصلي في حالة تأخر العميل عن السداد.

جاء ذلك في فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى، حيث أكدت أن الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده تعتبر من الربا الصريح وهو محرم قطعاً في كتاب الله وسنة رسوله.

وأوضحت الفتوى أن اشتراط الزيادة في عقود تقسيط هذه الشركات يعتبر إقراراً لهم على أمر محرم، وأن قولهم إنهم سيصرفون الزيادة في مشاريع الخير الرسمية لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وجاء في نص فتوى حكم التعامل مع تابي وتمارا، كالتالي:

حكم التعامل مع تابي وتمارا
حكم التعامل مع تابي وتمارا

“الزيادة في الدين على المدين عند عجزه عن سداد الدين في الوقت المحدد لسداده تعتبر من الربا الصريح وهو يشبه ربا الجاهلية وهو محرم قطعاً في كتاب الله وسنة رسوله، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ، فَأَنتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ) الآية رقم (٢٧٥) من سورة البقرة، وقال سبحانه وتعالى: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) الآية رقم (۲۷۸) من سورة البقرة، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (لَعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) أخرجه الإمام مسلم.

فلايجوز للمسلم التعامل مع المحلات التجارية بعقود تشتمل على هذا الشرط في عقودها ولو علم من نفسه أنه لن يتأخر في السداد لأن في التعامل معهم إقراراً لهم على أمر محرم، وقولهم إنهم سيصرفون الزيادة في مشاريع الخير الرسمية لا يسوغ لهم اشتراط الزيادة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يرفع الله إلا طيبا).”

حكم التعامل مع تابي وتمارا

حكم التعامل مع تابي وتمارا

تثير فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية العديد من التساؤلات حول مدى قانونية تعامل المواطنين السعوديين مع شركات “تابي” و”تمارا” التي تقدم خدمات التقسيط للمستهلكين.

من ناحية قانونية، فإن هذه الشركات تحصل على ترخيص من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، مما يعني أنها تتمتع بحماية قانونية. ومع ذلك، فإن الفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الشركات مخالفة للأحكام الشرعية الإسلامية بحسب فتوي هيئه كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الصادرة سنه 14445 هجري، عن حكم التعامل مع تابي وتمارا، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في المستقبل.

فيديو حكم التعامل مع تابي وتمارا

من ناحية أخرى، فإن هذه الشركات تقدم خدمات مفيدة للعديد من المواطنين السعوديين، حيث تتيح لهم شراء السلع والخدمات دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ مقدماً. كما أن هذه الشركات تستهدف شريحة واسعة من المجتمع السعودي، بما في ذلك الشباب والطلاب.

اليكم ملفات فتوى هيئه كبار العلماء بخصوص حكم التعامل مع تابي وتمارا.

ما الفرق بين تابي وتمارا

تعد الخدمات المالية عبر الإنترنت أمرًا ضروريًا في عالمنا الحديث، ويوفر اختيار البنوك والمنصات المالية الصحيحة فرصًا للعملاء لتلبية احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. في هذا السياق، نقدم لكم مقارنة شاملة بين منصتين ماليتين رائدتين في المملكة العربية السعودية: تابي وتمارا. سنستعرض الفروق الرئيسية في الخدمات التي يقدمانها للعملاء، بدءًا من نشاطهما وصولاً إلى الغرامات المفروضة عند التأخر في سداد الأقساط.

  • النشاط والخدمات المالية: فيما يتعلق بالنشاط المالي، تقدم كل من تابي وتمارا خدمات الشراء الإلكتروني وفرص السداد بنظام التقسيط. تابي، بالإضافة إلى ذلك، تقدم خدمة الشراء بالأجل، مما يجعلها خيارًا متميزًا لمن يفضلون الدفع على دفعات.
  • نظام السداد: في ما يتعلق بطرق السداد، تُقدم تابي خيارين: القسط الشهري المقسَّم على 4 دفعات بدون فوائد، ونظام الاسترداد النقدي. بينما تعتمد تمارا فقط على نظام القسط الشهري.
  • وسائل الدفع: تتباين وسائل دفع الأقساط المتاحة حسب المنصة. في المملكة العربية السعودية، يُمكن دفع الأقساط عبر تابي باستخدام بطاقات مدى، فيزا، آبل باي وماستر كارد، بينما يمكن استخدام بطاقات مدى، فيزا، آبل باي، ماستر كارد، وأميركيان إكسبريس على منصة تمارا.
  • الغرامات والتأخير: في حالة التأخر عن سداد الأقساط، يُفرض على العملاء غرامات مالية. تفرض تابي غرامة قدرها 15 ريال سعودي لكل 14 يوم تأخير، بينما تتجاوز غرامة تمارا 15 ريال سعودي بعد 15 يوم تأخير، مع مراعاة عدم تجاوز الغرامة 150 ريال سعودي أو ربع إجمالي مبلغ الطلب.

باختصار، تُظهر هذه المقارنة الفارق بين تابي وتمارا في العديد من الجوانب، بدءًا من نطاق النشاط وانتهاءً بنظام السداد والغرامات. يُشدد على أهمية اختيار المنصة المالية المناسبة وفقًا لاحتياجات العميل الشخصية، وفهم تلك الفروق يساعد في اتخاذ القرار الصحيح.

الأسئلة الشائعة:

ما هو الحكم الشرعي للتعامل مع شركات “تابي” و”تمارا”؟

الحكم الشرعي للتعامل مع شركات “تابي” و”تمارا” هو التحريم، وذلك بسبب اشتراطها زيادة على المبلغ الأصلي في حالة تأخر العميل عن السداد. وتعتبر هذه الزيادة من الربا الصريح وهو محرم قطعاً في كتاب الله وسنة رسوله.

ما هي الحجة الشرعية التي استندت إليها هيئة كبار العلماء في فتواها؟

استندت هيئة كبار العلماء في فتواها إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحرم الربا، ومنها:
قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ، فَأَنتَهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ) سورة البقرة، الآية 275.
وقوله تعالى: (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) سورة البقرة، الآية 278.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.

ما هي الآثار المترتبة على فتوى هيئة كبار العلماء؟

قد تؤدي فتوى هيئة كبار العلماء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات “تابي” و”تمارا”، وذلك بسبب مخالفتها للأحكام الشرعية. كما قد تؤدي الفتوى إلى تراجع المواطنين السعوديين عن التعامل مع هذه الشركات، وذلك خوفاً من الوقوع في الربا.

ما هي البدائل المتاحة للمواطنين السعوديين لشراء السلع والخدمات دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ مقدماً؟

هناك العديد من البدائل المتاحة للمواطنين السعوديين لشراء السلع والخدمات دون الحاجة إلى دفع كامل المبلغ مقدماً، ومنها:
شراء السلع والخدمات بالتقسيط من خلال البنوك الإسلامية.
شراء السلع والخدمات بالتقسيط من خلال الشركات التي لا يشترط فيها أي فائدة أو زيادة في حالة التأخر عن السداد.
شراء السلع والخدمات بالتقسيط من خلال شركات التمويل.

ما هي آراء المواطنين السعوديين حول فتوى هيئة كبار العلماء؟

هناك آراء متباينة بين المواطنين السعوديين حول فتوى هيئة كبار العلماء، حيث يرى البعض أن الفتوى صحيحة ومستندة إلى الأدلة الشرعية، بينما يرى البعض الآخر أن الفتوى قاسية وتضر بالمستهلكين.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *