حكم تداول الفوركس عبر الانترنت في الإسلام

حكم تداول الفوركس في الإسلام، الذي أثار جدل ساخن داخل المجتمع الإسلامي بعد صدور حكم بشأن تداول الفوركس. والمسألة المطروحة هي ما إذا كان تداول العملات الأجنبية يعتبر حلال أم حرام وفقا للشريعة الإسلامية.

ويزعم البعض أن هذا يتعارض مع مبادئ التجارة العادلة وتقاسم المخاطر، في حين يعتقد آخرون أنه يمكن أن يكون مصدرا للدخل ما دام يتم بشكل أخلاقي. ومع تصاعد التوترات، يتساءل الكثيرون عن دور تداول العملات الأجنبية في العقيدة الإسلامية حلال أم حرام، وهذا ما سيتم مناقشته والإجابة عليه في هذه المقالة.

ولكن قبل أن نبدأ، دعونا نطرح سؤال، ربما لا يعرف البعض منكم الإجابة عليه، الؤال الذي يطرح نفسه “ما هو الفوركس؟“!! لا تستغرب من السؤال، فكثير من المبتدئين لا يعرفون معناه حقاً. لذا دعونا نجيب عليه أولاً.

ما هو تداول الفوركس

تداول الفوركس، المعروف أيضًا باسم تداول العملات الأجنبية، هو عملية شراء وبيع العملات في السوق العالمية. وهو ينطوي على تبادل عملة إلى أخرى بسعر محدد سلفا، بهدف تحقيق الربح من التقلبات في قيم العملات. سوق الفوركس هو السوق المالي الأكبر والأكثر سيولة في العالم، حيث يبلغ متوسط حجم التداول اليومي أكثر من 5 تريليون دولار.

على عكس تداول الأسهم التقليدي، فإن تداول العملات الأجنبية متاح 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، مما يسمح بفرص مستمرة للتداول. ويتطلب الأمر فهمًا عميقًا للعوامل الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملات، بالإضافة إلى مهارات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات والأنماط.

يوفر تداول الفوركس إمكانية تحقيق عوائد عالية ولكنه يحمل أيضًا مستوى كبير من المخاطر، مما يجعل من المهم للمتداولين أن يكون لديهم استراتيجية قوية وخطة لإدارة المخاطر.

حكم تداول الفوركس حلال أم حرام

يعد سؤال حكم تداول الفوركس، وهو تداول العملات عبر الإنترنت، من أكثر الأسئلة المتداولة بين المسلمين الذين يفكرون في دخول الأسواق المالية. ويحرص هؤلاء الأفراد على التأكد من أن معاملاتهم تتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

في البداية، قد يبدو لقارئ هذا المقال أننا سنطرح رأيًا مقابل رأي آخر، باعتبارنا موقعًا متخصصًا في تعليم التداول. ولكن نعوذ بالله من مثل هذا التصور. نحن لسنا مؤهلين لإصدار أحكام دينية، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا لجمع الآراء المختلفة حول هذا الموضوع وتقديمها لكم بشكل منظم مع الدلائل، وترك القرار النهائي لكم بالطبع.

الضوابط الشرعية لتداول العملات

تداول العملات في الاسلام عموماً أنها تدخل ضمن العقود المباحة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. تبادل العملات، الذي نمارسه في حياتنا اليومية، هو تبادل عملة بعملة أخرى، وذلك لتسهيل احتياجات الناس وتبسيط معاملاتهم المالية والتجارية. لذا سنسرد لكم الضوابط الشريعة الإسلامية عند تداول العملات، وهي كالتالي:

1. يجب أن يتم عقد المبادلات قبل الافتراق: ويؤيد هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثل مثلًا سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت السلع فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدًا بيد.»
2. ألا يتضمن عقد صرف العملة مدة محددة: والغرض من ذلك هو أن يتم التبادل في نفس الجلسة التي يتم فيها العقد. إن اشتراط الأجل يعتبر عاملاً مفسداً للعقد، وبالتالي لا يحق لأي من الطرفين أن يشترط تأخيراً في عقد صرف العملة.
3. أن يكون العقد خالياً من أية شروط: يعتبر إرفاق الشروط بالعقد من مفسدات العقد، إذ لا يتم العقد إلا بتوافر الشرط. ويتفق معظم العلماء على أن هذا عامل مفسد لعقود صرف العملات.
4. يشترط المساواة عند تبادل العملات من نفس النوع: إذا كانت العملات التي يتم تبادلها من نفس النوع، مثل الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الدولار بالدولار، فإن المساواة في الكمية ضرورية. وأي زيادة أو نقصان في هذه الحالة يعتبر ربا.

إن تداول العملات الأجنبية والتداول عبر الإنترنت بشكل عام مسموح به وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية إذا تم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن الانخراط في مثل هذا التداول يقع على عاتق الفرد، مع الأخذ في الاعتبار معرفته وفهمه للموضوع.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل تنطبق هذه الشروط على التداول عبر الإنترنت، وهل يجوز تداول العملات عبر الإنترنت؟

ما حكم التداول عبر الإنترنت: هل الفوركس حلال أم حرام؟

بشكل عام فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الحكم الأصلي هو تحريم التداول عبر الإنترنت المعروف بالفوركس وذلك للأسباب التالية:

1. تنطوي هذه المعاملة على الربا الشرعي، حيث تحصل شركات التداول على مبلغ إضافي عند استخدام الرافعة المالية. والرفع كما هو معروف هو قرض، وأي زيادة في القرض تعتبر ربا. تُسمى هذه العمولة بعمولة التبييت وأ التمديد، وهي الرسوم التي تفرضها شركات التداول عند استخدام الرافعة المالية، بشرط أن يظل التداول مفتوحًا لعدد معين من الليالي والأيام.
2. القرض الذي تقدمه شركات الفوركس، والمعروف بالرافعة المالية، يفيدهم مع زيادة العمولة التي يتلقونها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا”، وهذا بالضبط في الرفع. اقرأ وانظر كيف تستفيد شركة الفوركس عند توفير الرافعة المالية.
3. عدم حدوث التبادل فعلي بين البائع والمشتري، كما هو الحال في بيع وشراء النفط والذهب والفضة وغيرها.
4. يعاني العديد من المتداولين من خسائر كبيرة عند استخدام الرافعة المالية، مما قد يؤدي إلى خسارة كاملة لرأس المال. وهذا ضرر كبير على مال المسلم، و من مقاصد الشرع الحفاظ عليه.

وهذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت جمهور العلماء إلى استنتاج تحريم التداول الإلكتروني. ومع ذلك، سمعنا مؤخرًا عن حسابات تداول إسلامية تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. ما هو حكمهم؟

وما سيتم اللإجابة عليه بالتفصيل، وذلك بعد فهم حكم الرافعة المالية وحكم التداول بالهامش.

حكم الرافعة المالية هل الرافعة المالية حلال أم حرام؟

قد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم التداول بالرافعة المالية لأنها قرض مقرون بمنفعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: “كل قرض جر نفعاً فهو ربا”. وفي حالة شركات التداول نجد أنها توفر الرافعة المالية لجذب المتداولين لفتح حسابات تداول معهم والحصول على عمولة أكبر من المتداولين. وهذه هي الفائدة المحرمة المذكورة في الحديث الشريف.

حكم تداول العملات بالهامش

في الواقع، التداول بالهامش هو نتيجة طبيعية لاستخدام الرافعة المالية. إذا لم يتم استخدام الرافعة المالية، فلن يكون هناك تداول بالهامش. الغرض من هذا النظام هو الاحتفاظ بمبلغ معين من أموال المتداول كضمان للقرض الذي يتم الحصول عليه من خلال الرافعة المالية، ولن يتمكن المتداول من استخدام هذا المبلغ حتى يتم إغلاق الصفقة.

يعتبر التداول بالهامش محرماً عند جمهور العلماء لعدة أسباب:

• لأنها تشمل الربا المحرم، والذي تحدثنا عنه سابقاً في هذه المقالة، على شكل عمولة التبييت.
• الرافعة المالية هي قرض جر منفعة، وقد سبق أن بينا حكم التداول بالرافعة المالية.
• وتشمل هذه المعاملة العديد من العقود المحرمة، كالمتاجرة بالنفط والذهب، حيث يقوم السمسار أو الوسيط ببيع ما لا يملك.
• إلحاق الضرر الكبير بالمستثمر، حيث تصبح أمواله معرضة للخطر عند التداول بالهامش والرافعة المالية، خاصة وأن سوق الفوركس يشهد العديد من التقلبات المفاجئة والسريعة.

حكم الفوركس الاسلامي !!

لا تستغرب!! من العنوان عزيزي القارئ ففي الوقت الحاضر، تقدم شركات التداول ما يعرف باسم حسابات التداول الإسلامية. فهل تتوافق هذه الحسابات حقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ دعونا نتعمق في الأمر بالتفصيل:

• توفر هذه الحسابات الرافعة المالية، وهو أمر محظور بالإجماع من قبل غالبية العلماء.
• اعفاء حساب التداول الاسلامي من رسوم التبييت، وهو أمر مناسب لأن هذه الرسوم محرمه في الاسلام.
• فهي تسمح لهذه الحسابات بالمتاجرة بالذهب والنفط، وهي أصول لا يملكها الوسيط فعلاً، وهو أمر لا يجوز في الاسلام.
• لا يتم فيها التَقابُض في مجلس العقد، بل تشارك في تداول العملات الآجلة، وهو ما يعتبر محرماً وتم تأييده من قبل عدد كبير من العلماء.

في الختام بالنسبة لحكم حسابات التداول الاسلامية، فهي خالية من أحد المخاوف الرئيسية، وهي رسوم التبييت، ولكنها ليست معفاة من المحظورات الأخرى.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الآراء التي تسمح بالتداول من خلال حسابات الفوركس الإسلامية بشروط معينة، مثل:

• عدم استخدام الرافعة المالية.
• عدم المتاجرة في الأصول المحرمة، كالأسهم والسندات والنفط والذهب، إذ لا تملكها شركة الوساطة فعلياً، وهذا يدخل في تحريم بيع ما لا يملك.
• وتجيز المجامع الشرعية الإسلامية ومؤسسات الفتوى في السعودية وفلسطين ومصر والأردن وغيرها التَقابضْ عبر الإنترنت ما دام هناك عقد بين الطرفين، يُفيد بالّتقابُضْ، وقد سُمِي بالتقابض الحكيم، حيث يمكن للعميل سحب أمواله في أي وقت. دون أي قيود أو شروط، ويتم تحويل الأموال إلى حسابهم البنكي على الفور.
• يسمح مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة بالبيع الآجل للعملات في الأسواق.

فإذا التزم المتداول بهذه الشروط جاز له التداول بالعملات عبر الإنترنت، كما اتفق على ذلك جمع من أهل العلم. في مثل هذه الحالات، يقوم المتداول بالتداول بأمواله الخاصة فقط، ولا تحصل شركة الوساطة إلا على عمولة مقابل الخدمة التي تقدمها فقط، وهى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. وتعتبر هذه العمولة هي حقهم ولا تشكل أي مخاوف دينية. ومن الجدير بالذكر أن هذه العمولة هي نفسها التي تحصل عليها محلات الصرافة الموجودة في الأسواق.

أيهما أفضل: تداول العملات عبر الإنترنت أم محلات صرف العملات؟

إذا كان حساب التداول متوافقاً مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبناءً على الشروط المذكورة سابقاً، نجد أن التداول مع شركات الوساطة عبر الإنترنت أفضل لعدة أسباب:

1. العمولة التي تتقاضاها شركات الوساطة أقل من تلك التي تتقاضاها محلات صرف العملات.
2. من خلال شركات التداول، يمكن للمرء الاستفادة من تحركات السوق التي تحدث خلال أيام التداول، في حين أن محلات صرف العملات غالبا ما تكون أسعارها مختلفة عن السعر العالمي وتعمل في المقام الأول لمصلحتها الخاصة.
3. إذا تم التداول مع شركة موثوقة، فإن تداول العملات عبر الإنترنت يكون أسهل وأكثر أمانًا من استخدام محلات صرف العملات. في محلات صرف العملات، يحتاج المتداولون إلى حمل الأموال التي يريدون التداول بها في كل مرة يريدون التبديل بين العملات، وهو أمر غير مريح ويمكن أن يكون غير آمن. يمكن تجنب مثل هذه المشكلات عند التداول مع شركة وساطة معتمدة حيث يحتاج المتداول فقط إلى إيداع أمواله مرة واحدة ويمكنه التداول بسهولة في أي وقت باستخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي.

حكم تداول الأسهم عبر الإنترنت: حلال أم حرام؟

لكي يكون تداول الأسهم عبر الإنترنت حلال، يجب استيفاء نفس الشروط المذكورة سابقًا لتداول العملات. يجب أن تكون الأسهم مملوكة فعلياً للبائع وقت العقد، ويجب أن يحدث تقارب حقيقي بين المشتري والبائع، ولا يجوز تداول الأسهم على الهامش، ولا يجوز استخدام الرافعة المالية المحظورة في التداول.

وفي حالة توفر الشروط المذكورة أعلاه، يجب أيضًا توفر شروط أخرى، مثل:

• يجب على الشركة التي يتم تداول أسهمها أن تمارس الأنشطة المباحة وفقا للشريعة الإسلامية. ولا يجوز التداول في أسهم الشركات الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة، مثل شركات الخمور. وأسهم الشركات التي تبيع ما لا تملكه لا تجوز أيضاً.
• إذا كانت الشركة تمارس أعمالاً مباحة، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية، فلا يجوز التداول في أسهمها أيضاً.

للمزيد على موقع الشيخ يوسف القرضاوي.

حكم تداول الذهب عبر الإنترنت: حلال أم حرام؟

بالنسبة لتداول الذهب عبر الإنترنت، يجب أن يكون الذهب مملوكاً للبائع وقت البيع، ويجب أن يحدث تقابُض حَقيقي في مَجْلس العقد. لا تتوفر هذه الشروط عند تداول الذهب من خلال شركات الفوركس، ولهذا السبب هناك إجماع عام على تحريم هذا النوع من التداول.

علاوة على ذلك، فإن العديد من المتداولين يستخدمون الرافعة المالية ويمارسون تداول الذهب بالهامش، وهو ما يعتبر محرماً وفقاً للشريعة الإسلامية، كما ذكرنا سابقاً في هذه المقالة.

هل تداول النفط عبر الإنترنت حلال أم حرام؟

نفس المبادئ التي تنطبق على تداول الذهب عبر الإنترنت تنطبق أيضًا على تداول النفط عبر الإنترنت، والذي يعتبر حرامًا للأسباب التالية:

• شركة الوساطة تبيع ما لا تملكه.
• لا يوجد تقابض فعلي بين البائع والمشتري في مجلس العقد.
• يستخدم بعض المتداولين التداول بالهامش وأنظمة الرافعة المالية المحظورة في الاسلام.

ملحوظة:

جميع المعلومات والفتاوى المذكورة في هذا المقال ليست رأيًا شخصيًا للكاتب، بل هي مجموعة من المصادر الموثوقة.

ويمكن الاطلاع على المصادر التي تم الحصول على هذه المعلومات منها من خلال الروابط أدناه:

• موقع إسلام ويب – رقم الفتوى: 71998.
• موقع شبكة الألوكةٌ الاسلامية – الشروط الخاصة لعقود صرف العملات.
• موقع موضوع – حكم تداول العملات.
• موقع الإسلام سؤال وجواب – سؤال وجواب: حكم تداول العملات الإسلامية.

اقرأ أيضًا: الفتوى رقم 257806 من موقع إسلام ويب، ردًا على سؤال آخر لسائل عن حكم الدخول في تداول العملات مع تجنب المحظورات الشرعية.

هذا هو فهمنا، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. نسأل الله الهداية والتوفيق لأنفسنا ولكم.

في الختام، يعتبر تداول الفوركس سوقًا معقدًا وديناميكيًا للغاية ويوفر إمكانات كبيرة لتحقيق الربح، ولكنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة. من المهم أن يكون لدى المتداولين فهم شامل للسوق واتجاهاته وأنماطه، بالإضافة إلى استراتيجيات إدارة المخاطر من أجل النجاح في هذا المجال.

مع التفاني والتعليم والنهج المنضبط، يمكن أن يكون تداول الفوركس مشروعًا مربحًا للغاية لأولئك الذين هم على استعداد لبذل الوقت والجهد. كما هو الحال مع أي استثمار، من المهم إجراء بحث شامل والتشاور مع مستشار مالي قبل اتخاذ أي قرارات. ولكن بالنسبة لأولئك الذين هم على استعداد لأخذ زمام المبادرة، فإن عالم تداول الفوركس يحمل فرصًا لا حصر لها للنمو والنجاح.