سعر صرف الدولار في لبنان اليوم وتأثير السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار في لبنان اليوم، مقابل الليرة اللبنانية، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية اللبنانية لإقرار مشروع موازنة 2024.

وتدرس لجنة المال والموازنة حالياً أحكام مشروع موازنة 2024 الذي يتضمن عدة بنود ضريبية تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق إيرادات لتغطية النفقات العامة، فيما يتجاوز عجز الموازنة 17 تريليون ليرة لبنانية.

ألغت اللجنة المالية أربعة بنود ضريبية في مشروع قانون الموازنة تتعلق بضريبة الدخل وسمحت بمنح بدلات إضافية للإدارات مقابل خدمات سريعة.

قال نائب رئيس الوزراء السابق غسان حاصباني، إن موازنة 2024 مليئة بالبنود الضريبية وكأنها بديل لقانون الإصلاح الضريبي. وهذا بالطبع غير دستوري، وجميع هذه البنود قابلة للاستئناف لأنها تتطلب قوانين مستقلة.

ويرى حاصباني أن الدولة، بالطبع، تملك موارد عدة، والضرائب ليست المصدر الوحيد. وهناك الرسوم الجمركية وإيرادات الخدمات التي تقدمها المؤسسات المملوكة للدولة مثل الاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون المخالفات المتعلقة بالممتلكات البحرية والبرية مصدرًا مهمًا.

وقال: “مع تطور الأحداث وتباطؤ اجتماعات لجنة المالية والموازنة والمشكلة التشريعية لدى البعض في ظل غياب الرئيس، قد يتم طرح الموازنة في ملعب الحكومة حيث يمكن إقرارها من قبل مجلس النواب”. مرسوم، وستكون هذه كارثة لأنه إذا لم يتم تعديل هذه الموازنة وتصحيحها ستكون عواقبها سلبية”.

وتابع حاصباني أن ما تقوم به لجنة المال والموازنة هو تنظيم الضرائب وليس إلغائها وإرساء نظام ضريبي شامل للدخل والأرباح والاستهلاك ضمن خطة اقتصادية ومالية متكاملة.

من جهة أخرى، قال سمير ضاهر المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، إن الاعتراض على مخصصات الموازنة لا يعيق تنفيذ الموازنة، مؤكدا أن الموازنة ستصبح قابلة للتنفيذ سواء تم تعديلها من قبل المالية. ولجنة الموازنة أم لا، خاصة وأن الحكومة ملتزمة بالموعد الدستوري لتقديم الموازنة.

وأرسلت الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه في حال لم يصدرها المجلس قبل نهاية كانون الثاني/يناير 2024، وهو آخر أجل قانوني لها، فسيصدر الحكم استنادا إلى المادة 86 من الدستور اللبناني. وسيتم إرساله تلقائيًا إلى مجلس النواب كما تم إرساله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.

واعتبر ضاهر أن المسألة الأساسية التي تعمل عليها الحكومة هي الفرق بين الإيرادات والنفقات، وإذا كانت الخزينة غير قادرة على توفير الإيرادات فسيتم تمويل العجز عن طريق الاقتراض، لافتا إلى أن اللجوء إلى مصرف لبنان المركزي لتمويل العجز يعد انتهاكا للسياسة النقدية والمالية الحالية.

سعر صرف الدولار في لبنان

في النهاية، يجب أن ندرك أن سعر الدولار في لبنان هو مشكلة تؤثر على الجميع. وعلى الرغم من أن الحلول الجذرية قد تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيقها، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من تأثير السوق السوداء وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.