عضوة بالشورى للموارد: يجب إلغاء شرط السكن المستقل للمطلقة

ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً، من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للعام المالي 1442/ 1443هـ، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بعد أنْ قدّمتْ اللجنة توصياتها ورأيها على التقرير بعد دراسته.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها أمام أعضاء المجلس للنقاش، حول ما تضمنه تقريرها من توصياتٍ ومرئياتٍ، طالب عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمزيد من الاهتمام والدعم للبرامج والخدمات والنشاطات، التي تقدمها للأشخاص ذوي الاعاقة في المملكة، بما يواكب متطلبات برامج رؤية المملكة 2030، فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة، دون أبناء واعتبارها مستفيداً مستقلاً لا تابعاً.

من جانبها، أشارت عضو مجلس الشورى عائشة زكري، إلى ضرورة وجود تشريعات وتنظيمات جديدة تشمل كافة الموظفين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وتسمح لهم باحتساب جزء من فترات العمل، بنظام العمل عن بعد وفق شروط وضوابط محددة وواضحة.

بدورها، أكدت عضو المجلس ريمه اليحيا على أنَّ مؤشر معدل السعوديين، الذين يتم توظيفهم يجب ألا يكون لمجرد رفع المؤشر، وإنما بإيجاد الوظائف المناسبة والتي تليق بمستواهم الأكاديمي وتناسب مؤهلاتهم.

كما دعا عضو مجلس الشورى محمد العلي الوزارة، للقيام بدور إشرافي فعال لضبط ومنع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة، مطالباً بتكثيف المراقبة والمتابعة الميدانية للمنشآت، للتأكد من استيفائها ضوابط النظام ومتطلباته.

في حين طالب عضو مجلس الشورى فيصل طميحي، الوزارة بالتشديد على القطاع الخاص، بعدم اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الراغبين بالالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص.

توفير أراض لمقرات الجهات

ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1443/1442. وصوّت المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة تجاه التقرير السنوي للهيئة، بعد تلاوته من قبل رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وطالب المجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة بالعمل على تخفيض محفظة الاستئجار، وذلك بتوفير أراضٍ للجهات الحكومية لإنشاء مقراتٍ دائمةٍ لها.

توطين وظائف مركز أداء

عقب ذلك صوّت المجلس خلال جلسته بالموافقة، على مطالبة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، باستقطاب الكفاءات الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بمهام المركز، وتدريبها وتأهيلها بما يتناسب مع مهام المركز، داعياً المركز -في القرار ذاته- بتوظيف ميزانيته التوظيف الأمثل، والحرص على الإفادة منها في تطوير أدائه، وتحسين ترتيبه على مستوى التحوّل الرقمي، وابتعاث موظفيه وتدريبهم، لتمكينهم في المجالات التي تخدم المركز وتحقق أهدافه، مشيراً إلى أنَّ على المركز مراجعة تصميم هيكله التنظيمي، واستحداث وحدةٍ أو إدارة للأمن السيبراني، والعمل على استكمال مشروع منصة الأداء المتكامل.

واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، للعام المالي 1442 / 1443هـ، بعد اطّلاعه على تقرير لجنة الموارد البشرية والاجتماعية، متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

مطالبات المجلس من وزارة الموارد البشرية

– المزيد من الاهتمام والدعم لبرامج ذوي الإعاقة

– إلغاء شرط الاستقلالية بسكن للمطلقة دون أبناء واعتبارها مستفيدا مستقلا لا تابعا

– السماح لكل الموظفين باحتساب جزء من فترات العمل بنظام العمل عن بعد

– منع الممارسات المخالفة لضوابط النظام الموحد لبيئة عمل المرأة

– التشديد على القطاع الخاص بعدم اشتراط توفر الخبرة

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية

Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى