قانون اقامة الوافدين الجديد .. البرلمان الكويتي يقر التعديلات


قانون اقامة الوافدين الجديد  والذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية بالأمس، ويبت قانون اقامة الوافدين الجديد في أمور إقامة الوافدين، وأجاز القانون الجديد الترخيص للوافد بالإقامة العادية مدة خمسة سنوات، أما للوافد المستثمر فأجاز القانون الجديد إقامة لمدة خمسة عشر عام، ويبدو أن هناك الكثير من الوافدين الذين يريدون الاطمئنان على أهم مستجدات قانون اقامة الوافدين الجديد وما سيتعلق بها من تغييرات.

قانون اقامة الوافدين الجديد

أقرت لجنة الداخلية والدفاع التابعة لبرلمان الوافدين في الكويت أخر مستجدات مشروع قانون اقامة الوافدين الجديد، وقد أجاز القانون إقامة تصل إلى خمسة سنوات للوافد العادي، بينما بالنسبة للمستثمرين فالإقامة تصل إلى خمسة عشر عام، وحسب ما جاء في مسودة مشروع القانون انه يجوز الترخيص للإقامة بمدة لا تتجاوز العشرة سنوات لأبناء  الكويتية، كذلك لملاك العقارات في الكويت.

أما بالنسبة للمستثمرين فيجوز الترخيص بالإقامة لمدة خمسة عشر عام، وعلى مجلس الوزراء أن يحدد مجال استثماراتهم والفئات التي يتبعونها وكذلك المبالغ التي لابد أن يستثمروا بها. وأكد قانون اقامة الوافدين الجديد أنه لابد في كل الحالات أن يكون جواز السفر صالحًا للعمل، وفي حالة انتهت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها يجب على الوافد أن يغادر دولة الكويت في حالة لم يرخص له بإقامة جديدة، وبناء عليه يحدد وزير الداخلية الشروط والإجراءات الخاصة بمنح الإقامة.

تفاصيل قانون اقامة الوافدين الجديد

يستثنى من الشروط السابقة أبناء الكويتية وكذلك ملاك العقارات والمستثمرين، وأقر قانون اقامة الوافدين الجديد أنه لا يجوز للوافد المقيم أن يبقى خارج دولة الكويت لمدة تزيد عن 6 أشهر، إلا في حالة الحصول على إذن قبل بذلك من وزارة الداخلية، وإلا سقط حق المقيم في الحصول على إقامة مرخص بها.  أما بالنسبة للعامل المنزلي فلا يجوز البقاء خارج الدولة لمدة تزيد عن أربعة شهور، إلا في حالة الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وإلا سقط عن العامل المنزلي حقه في الإقامة المرخص له بها.

وفي الفصل الخامس الخاص بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب أنه لا يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أي قرار بإبعاد أي وافد خلال مهلة معينة، وفي حالة كام حاصلًا على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية:

  • إن لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
  • أيضًا في حالة مخالفة حكم المادة رقم19 من هذا القانون
  • في حالة رأى وزير الداخلية أن الإبعاد يعتبر مصلحة عامة أو مسألة أمن عام أو في صالح الآداب العامة.

 

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية


Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى