نمو “استثنائي” لاقتصاد مصر.. 7.8% في 9 أشهر رغم الأزمة الأوكرانية


حقق الاقتصاد المصري قفزة بمعدلات النمو، مسجلا 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموا بـ 7.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري (العام المالي في مصر يبدأ في يوليو/تموز).

وأوضحت أن هذا النمو يأتي مقابل نمو بـ 1.9% خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عنها القول، خلال اجتماع للحكومة اليوم، إن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الأشهر من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار) بلغ 5.4% .

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي لـ6.2% بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

ولفتت الوزيرة في الوقت نفسه إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها تسببت في حدوث ركود اقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثرا بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية.

وتابعت: أن البطالة انخفضت إلى 7.2 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة قبل عام.

وقطاعيا، أشارت السعيد إلى وجود تحسن ملحوظ بكافة الأنشطة الاقتصادية خلال هذه الفترة، حيث تمثلت القطاعات الرائدة للنمو في: قطاع المطاعم والفنادق الذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3% والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.

وأضافت أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.

 وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، حيث ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، وهي قطاعات: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، مع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة.

ولفتت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021-2022 انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4 خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير/كانون الثاني 2022 إلى 14.9% في أبريل/نيسان 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية.

كما تطرقت إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها. 

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية


Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى