“هام” نص وتفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت 2022



في نبأ هام اليوم أصدرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية اليوم نص وتفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت، حيث أقرت بعض البنود الجديدة والضوابط التي تحدد إقامة الوافدين والأجانب داخل دولة الكويت من حيث مدة الإقامة، سواء كانت بغرض العمل أو بغرض الاستثمار، ومن المعروف أن دول الخليج تستقبل سنويا عدد كبير من الوافدين من كل الجنسيات، وخاصة دولة الكويت التي تستقطب الكفاءات في مجالات متعددة.

قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت

تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت

وجاء في مسودة مشروع قانون الوافدين في الكويت النقاط التالية

  • يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات لأبناء السيدة الكويتية ملاك العقارات في دولة الكويت
  • يمكن الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
  •  يجب في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم صالح للعمل به
  • في حال نهاية مدة الإقامة أو رفض طلـب التجديد لزم عـلى الوافد مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بتجديد مدة الإقامة، ويحدد وزير الداخلية في الكويت شروط وإجراءات منح الإقامة.
  • فيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات ومـن حصـل عـلـى الإقامة بصفته مستثمر، لا يجوز للوافد المقيم البقـاء خارج دولة الكويت لمدة تزيـد على ستة أشهر، ما لم يحصـل قبـل انتهـاء هـذه المـدة عـلـى إذن بـذلك مـن وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت
قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت

 وضع العامل المنزلي في قانون الوافدين

وقد أقر قانون الوافدين الجديد أنه لا يمكن للعامل المنزلي البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة شهور ، ما لم يحصل قبل انقضاء هذه المدة على تصريح رسمي من وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت
قانون إقامة الوافدين الجديد في الكويت

وجاء في الفصل الخامس من مسودة مشروع قانون الوافدين، أنه وزير الداخلية له السلطة بأن يصـدر قـرارا بإبعاد أي وافد خـلال مدة معينة حتى إن كان حاصل على ترخيص بالإقامة في الحالات الآتية

  •  إذا لم يكن للوافد مصدر مشروع للكسب
  •  وإذا خالف الوافد حكم المادة التاسعة عشر من هذا القانون
  •  إذا ارتأى وزير الداخلية أن المصلحة العامة للدولة تقتضي إبعاد هذا الوافد وأن هذا في الصالح العام.

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية



Source link

شارك عبر:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on pinterest