هل فات الآوان على إيقاف البعبع.. تدخل إجباري؟ بواسطة Investing.com

© Investing.com

Investing.com – رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يتعهد برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي المقابل أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا يحذر من صدمة دخل حقيقية للغاية ناجمة عن الارتفاع المروع لأسعار الطاقة والمواد الغذائية، وفي اليابان ارتفع التضخم إلى 2.5%، متجاوزًا مستوى البنك المركزي المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2014.

عاجل: سقوط للصفر وارتفاع جنوني.. احترس

رفع الفائدة وفق الحاجة

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى حسب الحاجة، حتى يرى دليلاً واضحاً ومقنعاً على ان التضخم ينخفض نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وأكد باول التزام البنك المركزي بتهدئة ضغوط الأسعار، قائلا إن استعادة استقرار الأسعار أمراً ضرورياً لحسن سير الاقتصاد، كما تعهد برفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييداً إذا لزم الأمر.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ مارس من مستوياته القريبة من الصفر والتي استمرت لمدة عامين تقريباً.

عاجل: إعلان هام.. نبأ صادم جدًا

زيادات كبيرة

ومن المرجح أن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة بنسبة 0.5% مثل التي طبقها الفيدرالي في وقت سابق من الشهر الحالي، مع رفعها مرة واحدة على الأقل الشهر المقبل واحتمال إقرار زيادات أخرى الشهر التالي.

كما قد يدرس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للمرة الرابعة في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إذا لم يكن التضخم معتدلاً بشكل كبير حينذاك، قبل أن يبدأ تخفيف معدل الزيادات إلى ربع نقطة مئوية.

ويتوقع المتداولون الآن أن يصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 2.8% تقريباً بنهاية العام، فيما يعتبر قفزة هائلة مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 0.75% و1%.

وإذا تم الوصول إلى هذا المستوى، فسيظل سعر الفائدة يتراوح في نطاق 2% إلى 3% الذي أشار إليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق باعتباره مستوى محايد مع الوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.

عاجل: تركيا قد تكسر روسيا

لن نتردد

وصرح باول أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد على الإطلاق في رفع أسعار الفائدة فوق المستوى المحايد إذا بررت البيانات ذلك، إلا انه أكد أن المسؤولين ليس لديهم ثقة كاملة بشأن تحديد ذلك المستوى، بالنظر إلى قوة سوق العمل والمدى الذي يكون فيه التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

وقال باول، إن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسعى بدلاً من ذلك إلى تحديد الطريقة التي توائم فيها الظروف المالية والاقتصاد في نفس الوقت.

وأضاف باول أن هناك مسارات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على ارتفاع الطلب وخفض معدلات التضخم دون إحداث خسائر كبرى في سوق العمل، إلا انه ذكر أن معدل البطالة قد يرتفع بضع نقاط مقارنة بمستوياته المنخفضة للغاية التي وصلت إلى 3.6% في الوقت الحالي.

عاجل: قانون جديد.. استثنائي

وبعد خطاب باول بيوم واحد، كشف اثنان من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي عن توقعاتهما بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسات أكثر توازناً بعد يوليو، في محاولة للسيطرة على اشتعال التضخم دون رفع تكاليف الاقتراض إلى درجة عالية قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود.

ولم يتضح ما إذا كانت وجهة النظر التي شاركها كلاً من تشارلز إيفانز رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، وباتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا تمثل إجماع آراء أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية خفض أعلى معدل تضخم يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ 40عاماً.

لكنه يشير إلى أنه في حين أن صانعي السياسة النقدية يجمعون على نطاق واسع إلى استخدام رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية للوصول بتكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى نطاق يتراوح ما بين 1.75% إلى 2% خلال الشهرين المقبلين، وأن دعم الالتزام بتلك الوتيرة بعد يوليو قد يكون محدوداً.

ولم يكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول محدداً بشأن توقعاته لمسار السياسات النقدية لما بعد يوليو.

عاجل: ارتفاعات مذهلة.. الذعر ينحسر

مبيعات التجزئة

واصل المستهلكون الأمريكيون ضخ الأموال في الاقتصاد، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% على أساس شهري وبنسبة 8.2% على أساس سنوي في أبريل، ليتزايد بذلك نمو الانفاق الاستهلاكي للشهر الرابع على التوالي.

وكشفت البيانات عن تزايد الإنفاق على المطاعم، والأثاث، والملابس والإلكترونيات.

بينما تم خفض الإنفاق على البنزين، حيث تراجعت الأسعار لفترة وجيزة خلال شهر أبريل مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3%، وأضافت بيانات أخرى إلى إشارات الزخم الاقتصادي القوي، حيث سجل الإنتاج الصناعي الأمريكي شهره الرابع من المكاسب بعد ارتفاعه بنسبة 1.1% في أبريل.

وبالنظر إلى سوق العمل، فقد شهد شهر أبريل مكاسب قوية لسوق العمل للشهر الثاني عشر على التوالي، ما أدى إلى اقتراب معدل البطالة من مستويات ما قبل الجائحة عند مستوى 3.6%.

الدولار يسقط

استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع على مدار الأربعة عشر أسبوعاً الماضية باستثناء أسبوعين فقط، وبدأ تداولات الأسبوع الحالي على ارتفاع بدعم من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل الأداء المخيب للآمال الذي منيت به الأسواق بسبب المخاوف الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا.

إلا انه في وقت لاحق من الأسبوع، بدأ الدولار في التعثر، وأنهى مؤشر الدولار تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 1.26% ليصل إلى 103.152.

ويعكس ضعف الدولار إلى حد ما التراجع الذي شهدته مؤخراً عائدات سندات الخزانة الأمريكية المعدلة وفقاً للتضخم، ويعزى ذلك في الغالب إلى زيادة مراكز شراء الدولار الأمريكي والتي بدأ المستثمرين بالتخلص منها مما أثر سلبا على الدولار.

عاجل: قرار يكلف 2560 دولار للفرد الواحد

ما يثير التساؤل حول ما إذا كان الدولار قد وصل حقاً إلى الانهاك؟.

كما صعدت عملات الملاذ الآمن الأخرى هذا الأسبوع في ظل تعرض الأسهم العالمية للضغوط، وأنهى الفرنك السويسري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 2.68% مقابل الدولار، بينما أغلق الين الياباني مرتفعاً بنسبة 1.08%.

كما استفاد اليورو من ضعف الدولار، وأنهى تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب بنسبة 1.5%.

الخروج من المنطقة السالبة

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في شهر يوليو القادم برفع سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، على أن يقوم برفعها مرة أخرى في سبتمبر المقبل لتخرج بذلك أخيراً من المنطقة السالبة.

عاجل: انفجار هائل.. أم خيبة أمل؟

ومع وصول معدل التضخم إلى 7.5% في منطقة اليورو في أبريل، وقيام كل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة، أيدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الأسبوع الماضي دعوات صانعي السياسات برفع سعر الفائدة في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن ينهي البنك المركزي برنامج شراء السندات في يوليو ويتبع ذلك برفع سعر الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس بعد بضعة أسابيع.

كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو هذا العام إلى 2.7% مقابل 4.0% المتوقعة في فبراير الماضي، كما رفعت توقعاتها للتضخم إلى 6.0% هذا العام من 3.5%.

عاجل:سقوط مدوي وانهيار جنوني.. خيانة عظمى

مطرقة التضخم وسندان الانكماش

في جلسة الاستماع لتقرير السياسة النقدية، تحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أمام البرلمان يوم الاثنين مصرحاً بإنه يشعر بالعجز امام منع التضخم في المملكة المتحدة من الوصول إلى 10% هذا العام، وحذر من تنبؤات مروعة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وواصل كبار نواب حزب المحافظين البريطاني انتقاد استراتيجية بنك إنجلترا في التعامل مع زيادة الأسعار، وتقبل بيلي أن التضخم كان مرتفعاً للغاية، لكنه ألقى باللوم على الصدمات العالمية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصر بيلي على أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بدرجة كافية لضمان خفض معدلات التضخم في المملكة المتحدة من مستوى قياسي متوقع قد يتخطى 10% حتى تصل إلى المستوى المستهدف المحدد بنسبة 2%.

وقال بيلي للنواب أهم شيء يمكننا القيام به هو إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف والقيام بذلك دون إحداث اضطرابات غير ضرورية للاقتصاد.

عاجل:ارتفاع هائل.. فجأة

لن نخجل من الركود

وأشار إلى أن بنك إنجلترا لن يخجل من إحداث ركود للوصول إلى ذلك الهدف إذا استدعت الضرورة.

وأكد محافظ بنك إنجلترا ان ارتفاع أسعار الطاقة والسلع هو السبب الرئيسي لتزايد معدلات التضخم، وسلط الضوء على صدمات مثل غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا وتأثير سياسة صفر كوفيد التي تتبعها الصين لاحتواء انتشار الفيروس.

وخلال جلسة الاستماع، كانت أحدث بيانات التضخم المتاحة تعتبر هي الأعلى منذ 30 عاماً بزيادة بلغت نسبتها 7% في مارس، وفي الوقت الذي رفعت فيه لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة إلى 1% هذا الشهر، كشفت قراءات شهر أبريل، والتي صدرت بعد يومين من جلسة الاستماع، عن مشهد أكثر تشاؤماً.

حيث كشفت البيانات الرسمية عن بلوغ معدل التضخم في أبريل 9%، ليسجل بذلك أعلى مستوى تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

عاجل:مفاجأة من العيار الثقيل

وجاءت ارتفاعات الأسعار، والتي جاءت ضعف توقعات بنك إنجلترا قبل ستة أشهر فقط، على خلفية الارتفاعات الحادة في تكاليف الطاقة وتشديد أوضاع سوق العمل لمستويات لم نشهدها منذ أوائل السبعينيات.

ويوم الثلاثاء، أظهرت بيانات سوق العمل انخفاض التوظيف في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من عام 2022 إلى أدنى مستوياته منذ نحو نصف قرن، إذ ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.3 مليون وظيفة.

عاجل: يقلق الجميع.. تحذير خطير

الركود التضخمي

ومن المرجح أن تعاني عدد من دول العالم من الركود التضخمي في عام 2022، إلا ان المملكة المتحدة معرضة بصفة خاصة لمزيج من العوامل التي تتضمن استمرار تزايد معدلات التضخم وتراجع وتيرة النمو الاقتصادي.

حيث تواجه نفس الصدمة التي تتعرض لها أسعار الطاقة في الدول الأوروبية الأخرى، إلا انه بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق العمل البريطاني أشبه بالولايات المتحدة، حيث يؤدي نقص العمالة على نطاق واسع إلى زيادة الضغوط على الأجور.

وأشار بنك إنجلترا بالفعل إلى أنه سيتخذ إجراءات للإبقاء على الاقتصاد ضعيفاً، معتبراً أن ارتفاع معدلات البطالة والمعاناة المالية للمستهلكين والشركات من الأمور الضرورية للتخلص من التضخم.

عاجل: نبأ سيء جدًا.. تحذير شديد

تحذير هام

وبنهاية الأسبوع، صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل إنه من الأهمية بمكان التأكد من أن المملكة المتحدة تتجنب تحفيز النفسية التضخمية وأشار إلى أنه يدعم مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وقال إن بنك إنجلترا ما يزال يواجه مشكلة في التوصل لمقدار تراجع التضخم من تلقاء نفسه وذلك نظراً لتأثر المستهلكين بشدة جراء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ومدى المعاناة الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي كان لابد من زيادتها.

وأضاف بيل إن أحد العوامل الحاسمة في تحديد مقدار رفع أسعار الفائدة يتمثل فيما إذا كانت الشركات تشعر أنها تستطيع رفع الأسعار دون عواقب شديدة وما إذا كان الناس يعتقدون أن بإمكانهم المطالبة بأجور أعلى دون الخوف من فقدان وظائفهم.

ولا يعتبر بيل من أكثر أعضاء لجنة السياسة النقدية المؤيدين لتشديد السياسات النقدية، وقام بالتصويت على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط هذا الشهر على عكس ثلاثة من الأعضاء التسعة الذين فضلوا رفعها بمقدار نصف نقطة.

عاجل: قرار هام جدًا

حتى اليابان لم تسلم

ارتفع معدل التضخم في اليابان إلى 2.5% على أساس سنوي في أبريل مقابل 1.2% في مارس، فيما تعد المرة الأولى التي يتجاوز فيها المستوى المستهدف الذي وضعه البنك المركزي منذ عام 2014.

إذ ارتفع معدل التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية الطازجة) بنسبة 2.1% على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة ارتفاع يسجلها منذ عام 2008.

وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى حد كبير في زيادة معدلات التضخم على أساس سنوي.

ومن غير المحتمل أن يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته على المدى القريب حيث يتطلع إلى الحفاظ على التضخم عند مستوى 2% لفترة أطول، ويعتقد أن التضخم الحالي الذي يعززه العرض لن يستمر طويلاً.

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية

Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى