هيئة النقل: بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية 18 سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “”، عن موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية على ناقلي المواد البترولية والمواد الخطرة ونقل السيارات.

موعد بدء تطبيق “وثيقة النقل” الإلكترونية

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أنه سيتم بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل المواد البترولية والمواد الخطرة وينقل السيارات، اعتبارًا من يوم الأحد 22 صفر 1444هـ الموافق 18 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة ستسهم في رفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وثيقة النقل الإلكترونية

وذكرت الهيئة أن وثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، ويستطيع المرخص في أنشطة نقل البضائع الاستفادة من خدمة “توثيق الحمولة” والإطلاع على تفاصيلها عبر بوابة “نقل” الإلكترونية من خلال الرابط التالي https://bayan.naql.sa/#/login

محتويات “وثيقة النقل”

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد أوضحت الهيئة العامة للنقل أن “وثيقة النقل”، التي يمكن للمرخصين في هذه الأنشطة إصدارها من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية التابعة للهيئة، تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كـ(بيانات المرسل، والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة، وبيانات الناقل)، كما تتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” الإلكترونية يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني ببوابة “نقل” والتسجيل في خدمة (بيان) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

أهداف “وثيقة النقل”

وأشار الهيئة إلى أن هذه الوثيقة تساهم في الآتي:

– تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًا.

– ضمان حقوق ومسؤوليات أطراق عملية النقل.

– رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عملية النقل.

– تحسين بيئة الأعمال من خلال التكامل والترابط التقني مع الجهات ذات العلاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود هيئة النقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال رحلة التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور لخدمات النقل، وتحقيقًا لذلك، فقد وفرت هيئة النقل العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية التي تمكّن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية. كما تعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.

الهيئة العامة للنقل

تعد السلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في السعودية، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة، وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة العامة للنقل على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتهدف الهيئة إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع النقل، توفير شبكات نقل عام فعالة ومتكاملة تغطي كافة أنماط النقل، تبني أعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها، تبني المعايير والاشتراطات البيئية للحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة، تعزيز فعالية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات وخدمات النقل، إلى جانب تحفيز استخدام وسائل النقل العام، وتبني التقنيات الحديثة في إدارة وتنظيم وضبط النقل.

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر “Riyadiyatv

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية


Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى